مرتضی کاظمیان
از نظر تمامیت‌خواهان،
شهروند خوب، شهروند خاموش است. داشتن هر عقیده‌ای در جمهوری اسلامی آزاد
است، اما ابراز و بیان و تبلیغ عقیده، نه.
جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جدیدترین اظهارنظرش، گفته: «مسئولان هیچ‌گاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکرده‌اند.»
صحبت جواد لاریجانی با موجی از واکنش مواجه شد؛ اما حق با اوست! اقتدارگرایان حاکم بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نه فقط با بهاییان، که با دیگر شهروندان نیز به صرف عقاید و باور آنان برخورد نمی‌کنند. مشکل اینجاست که از نظر تمامیت‌خواهان، شهروند خوب، شهروند خاموش است. داشتن هر عقیده‌ای در جمهوری اسلامی آزاد است، اما تنها در پستوی منزل. عقیده آزاد است اما ابراز و بیان و تبلیغ عقیده، نه. و این، همان وجه ممیزه‌ی نظام‌های اقتدارگرا با دموکراتیک است.
بهاییان به محض آنکه بخواهند از حقوق اساسی خود ـ مصرح در قانون اساسی ـ به‌مثابه‌ی شهروند ایران سود جویند، محکوم به تحمل خشونت و تهدید و اشکال گوناگون سرکوب‌اند. آنان مثل یک گروه سیاسی مخالف و منتقد، زیر ذره‌بین‌اند که مبادا تحرکی اجتماعی داشته باشند؛ تبلیغی کنند یا تلاش و تحرکی مدنی صورت دهند. در سطحی فراتر، آنان به‌دلیل ابراز اعتقادات خود، حتی از امکان ارتقاء جایگاه شهروندی خود نیز محروم و منع می‌شوند (چنان‌که موارد جلوگیری از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها کم نیست).
مدت‌هاست اصل ۲۳ قانون اساسی برای دگراندیشان و منتقدان ـ و ازجمله بهاییان ـ منتفی شده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» چنان‌که اصل ۱۹ دیر زمانی است به طنزی مبدل شده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
جواد لاریجانی اما با زیرکی، بخشی از واقعیت را در جمهوری اسلامی روایت می‌کند و از تبیین وجه سلبی، صرف‌نظر می‌نماید. برادر کوچک‌تر او در رأس دستگاه قضاییه کشور ولی، تعارف و حاشیه‌روی و پیچیده‌گویی در کلام را کنار می‌نهد. صادق لاریجانی در جدیدترین اظهارنظرش گفته: «در جمهوری اسلامی ایران هیچ تعرضی به بهاییان به صرف بهایی بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضایی با کسانی بوده که برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند و یا برخلاف امنیت ملی اقدام نموده‌اند.»
«جاسوسی» برای بیگانگان و «اقدام علیه امنیت ملی» همچون «تبلیغ علیه نظام» ازجمله اتهام‌های تکراری هستند که گوش اغلب فعالان سیاسی از آن‌ها پر است. کنشگران سیاسی و مدنی به کنار؛ دانشمند جوانی چون امید کوکبی که به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» از بهمن ۸۹ در اوین محبوس است، یک نمونه برجسته محسوب می‌شود. آنکه فقط به‌دلیل «نه» گفتن به درخواست همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، زیر فشار و خشونت نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد و با پرونده‌سازی قضایی و حکمی غیرعادلانه و سنگین مجازات می‌شود.
اتهام‌هایی که رییس قوه قضاییه مدعی‌اش می‌شود در هیچ دادگاه صالح و علنی با حضور هیئت منصفه، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این‌چنین، تا اطلاع ثانونی، مثل تمامی احکام دیگر دادگاه‌های انقلاب علیه متهمان سیاسی و عقیدتی، فاقد اعتبار حقوقی و خلاف روح و تصریح قانون اساسی (به‌ویژه اصل ۱۶۸) است.
اقتدارگرایان حاکم خوب می‌دانند که از زاویه‌ی استانداردهای جهانی حقوق بشر و دموکراسی، چه وضعی در ایران جاری است. از همین روست که صادق لاریجانی در واکنش به بیانیه‌ی اخیر پارلمان اروپا گفته: «شما بی‌خود کرده‌اید که چنین استانداردهایی دارید و قصدتان تحکیم و تحمیل معیارهای خودتان بر کشورها و ملت‌های دیگر است.»
منظر حقوق بشری به کنار، که از این زاویه، قاضی‌القضات جمهوری اسلامی و دیگر همراهان حرفی برای گفتن ندارند؛ ماجرا حتی از دریچه‌ی فقه اسلامی نیز با پرسش‌های جدی روبروست. به‌عنوان شاهدی مهم: زنده‌یاد آیت‌الله منتظری در فتوای مشهورش در اردیبهشت ۱۳۸۷ تصریح می‌کند که پیروان بهاییت «از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار میباشند؛ همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره‌مند باشند.»
فقیه آزاده و نوع‌دوست در خرداد ۱۳۸۷ تاکید می‌کند که «باید حقوق انسانی» بهاییان و «افرادی که تابع هیچ‌یک از ادیان آسمانی نیستند» به حکم قرآن و نهج‌البلاغه، «رعایت شود». به عقیده‌ی آیت‌الله منتظری: «حقوق شهروندی نیز یک واژه کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود.»
زنده‌یاد احمد قابل، مجتهد انسان‌دوست و دموکراسی‌خواه نیز تاکید داشت که رعایت حقوق شهروندی برای بهائیان از منظر عقل و با استناد به احکام فقهی و تاریخ اسلام، نکته قابل دفاعی است. این موحد صریح اللهجه و پژوهشگر دینی می‌گفت: «با اطمینان می‌توانم بگویم که برخی از فقها و صاحبان رساله کنونی هم دیدگاه آیت الله منتظری را قبول دارند منتها این موافقت‌شان شاید خیلی علنی نشود.»
با این همه، آنچه متأثر از اقتدارگرایی مسلط و تحریف حقیقت در جمهوری اسلامی جاری است، چیز دیگری است. واقعیتی تلخ که نه تنها با حقوق بشر فاصله‌ی معنادار دارد بلکه به قانون اساسی نیز بی‌اعتنایی محسوس نشان می‌دهد. سال‌هاست که اقتدارگرایی با دراویش برخورد می‌کند؛ اهل سنت برای تبلیغ و تحرک مدنی و کنش سیاسی، دچار تحدید‌های متعدد و تهدیدهای گوناگون هستند؛ و خشونت سه دهه‌ای تمامیت‌خواهان علیه نیروهای ملی ـ مذهبی چند سالی است که شامل اصلاح‌طلبان می‌شود. در چنین وضعی، به‌نظر می‌رسد تکلیف حقوق اساسی شهروندانی که به دین‌های رسمی و پذیرفته شده در جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند، مشخص است.
برگرفته از :
http://www.rahesabz.net/story/81794/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر