آقای زيدآبادی و مسئله بغرنج بهائيان !

"بسياری از ايرانيان به بهائيان به چشم گروه پر رمز و رازی می‌نگرند که دارای قدرتی پنهان و سر و سری ‏ويژه با کشورهای بيگانه و بخصوص اسرائيل‌اند و از همين رو، طرح هر اتهامی را عليه آنان بی‌اساس ‏نمی‌دانند." «احمد زيدآبادی، روز آنلاين"
۱- در نظام های پليسی و ديکتاتوری، اهل انديشه ای که با نام و نشان می نويسند، به دلايل مختلف قادر به بيان صريح و روشن افکار خود نيستند. اهل انديشه، در چنين نظام هايی مجبورند حرف خود را در لفاف بپيچند و آن را پيچ و تاب دهند. اين لفاف و پيچ و تاب می تواند حقيقت را مخدوش کند. حقيقت که مخدوش شد، حق هم تباه می شود.
۲- مقاله ی آقای زيدآبادی در روز آنلاين زير عنوان "مساله بهائيان" حقيقت دردناک و تلخ سرکوب بهائيان و دفاع از حقوق شهروندی آن ها را در لفاف "احتمال ارتباط های خارجی آن ها" و "احتمال ارتکاب جرايم امنيتی توسط آن ها" و "احتمال مرتد بودن آن ها" می پيچد به گونه ای که اصل مطلب، يعنی پايمال شدن حقوق بشری و شهروندی آن ها، از پشت اين لفاف به سختی قابل رويت است.
۳- در ايران نوشتن، آن هم با نام و نشان نوشتن، آن هم از حقايق و واقعيت های تلخ نوشتن، آن هم از بدکاری ها و تبه کاری های حکومت نوشتن، آن هم از تغيير در رفتارها و رويه های کشورداری نوشتن، سخت است؛ آن قدر سخت که يا بايد لب فرو بست و به کنجی خزيد، يا بی نام و نشان نوشت، يا به همين شيوه ی آقای زيدآبادی تلخی حقيقت را به شيوه های مختلف گرفت آن قدر که از جوهر حقيقت اثری نماند و حمايت از حق تبديل به ضد حمايت شود.
۴- مسئله حقوق بشر، در هيچ حالتی بغرنج نيست. اين بغرنجی را حکومت های ديکتاتوری به وجود می آورند و نويسنده ی انديشمند را در دام آن می اندازند. بشر، بشر است و حقی دارد. اين حق در اعلاميه جهانی حقوق بشر به وضوح مشخص شده است. اين حق برای "تمام"ِ انسان هاست. فرقی نمی کند که آن انسان مسلمان باشد يا بهايی، خداپرست باشد يا کافر، بی گناه باشد يا مجرم. از حق "تمام"ِ انسان ها بايد بدون ذره ای ترديد دفاع کرد. حقوق بشر و حقوق شهروندی مربوط به موجودی ست که انسان نام دارد، بدون در نظر گرفتن هيچ يک از مشخصات ظاهری و باطنی متصل به او. از اين حقوق بايد به صراحت دفاع کرد. با اين تفسير ديگر فرقی نمی کند که بشرِ موردِ حمايت، دين اش چيست، مذهب اش چيست، فکر اش چيست، انديشه اش چيست. با اين تفسير ديگر دفاع از حقوق او "بغرنج" نمی شود و نيازی به "تفسير روحانيان بلند پايه" و "دستگاه دولتی" نمی ماند.
۵- يکی دو جمله هم در مورد مرگ به جرم "ارتداد". آقای زيدآبادی مرقوم داشته اند: "ارتداد گرچه در کتب فقهی همچنان موجود است، اما می‌دانيم که در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نمی‌آيد.‏ اگر قرار باشد حکم ارتداد در ايران به صورتی که در فقه آمده است، اجرا شود، بسياری از ايرانيان از جمله ‏همه کمونيست‌ها که در خانواده‌های مسلمان به دنيا آمده‌اند، مهدورالدم خواهند بود!‏ به هر حال جمهوری اسلامی با همه تاکيدی که بر اجرای شريعت دارد، به دلخواه يا به اجبار از پيگيری بحث ‏ارتداد و مجازات مرتدان عبور کرده و در اين ميان اگر هم نامسلمانی را به علت عقايدش مجازات کرده، ‏اصرار داشته است که بحث عقيده در ميان نبوده و طرف مرتکب جرائم ديگر از جمله جرائم امنيتی شده است.‏ در سال‌های اخير متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن يک مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احکام اسلامی يعنی ‏دکتر آقاجری را گرفته و خوشبختانه ختم به خير شده است.‏" ظاهرا برای آقای زيدآبادی هم مثل بسياری از اصلاح طلبانِ حکومتی، چيزی به عنوان "پيش از ۲ خرداد" وجود ندارد؛ يا اين که احتمالاً اين سوال مشهور از زندانيان کمونيست در سال ۱۳۶۷ را فراموش کرده اند که "نماز می خوانی يا نه؟" چند صد نفر از کسانی که به اين سوال پاسخ منفی دادند اکنون در گورستان خاوران –در حالی که استخوان های بدن شان بر روی هم قرار گرفته- خفته اند. صدای اين‌هاست که آقای زيد آبادی را خطاب قرار می دهد و می گويد: "تنها آقاجری به جرم ارتداد به مرگ محکوم نشد. ما، هم محکوم شديم، هم کارمان مثل آقاجری ختم به خير نشد و می بينيد که اين جا در زير خروارها خاک خفته ايم. اشتباه نکنيد! جمهوری اسلامی هنوز هم از بحث ارتداد عبور نکرده است. کافی ست در حضور يک قاضی بگوييد از دين اسلام برگشته ايد تا شما را بلافاصله به نزد ما بفرستد!"
۶- نيازی به توضيح نمی بينم که اين‌جانب به قلم و شخصيت آقای زيدآبادی احترام فراوان قائلم و محدوديت های ايشان را به خوبی درک می کنم.

برگرفته از :
http://news.gooya.com/society/archives/072081.php